اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي

اجتمع تجمع "اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي"   في وقفة احتجاجية بدار القضاء العالي الساعة 12 ظهر اليوم السبت 9 يناير، وفى حضور عدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين،  واستمرت الوقفة ما يقرب من ساعة ونصف ردد فيها المحتجون هتافات تحث الدولة على اخذ دورها المطلوب  فى تحمل مسؤوليتها نحو التصدي  للعنف الطائفي المتزايد، بجانب هتافات ضد بعض وسائل الاعلام التى اتهمها المحتجون بالتعتيم على اخبار العنف ومقتل الاقباط فى نجع حمادى وتصوير الجريمة باعتبارها فردية وجنائية وليست طائفية،  ردد المحتجين هتافات "نعم للمساواة ..نعم لحرية الاعتقاد- مصر تحترق وحكامنا نائمون- مش فردية ولا جنائية دى جريمة طائفية- أوقفوا العنف ضد الأقباط-الأقباط مواطنون بلا مواطنة-تدمير ممتلكات الأقباط هو تدمير للثروة القومية-مصر لكل المصريين مسلمين ومسيحيين -مصر يا بلدى يا نور العين عمر ما شعبك كان شعبين.. الكنيسة جنب الجامع والقرآن جنب الانجيل- علمانية علمانية لا للفتنة الطائفية"

المشاركون فى تقديم البلاغ

قال الدكتور محمد منير مجاهد –منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى- أن عدد  كبير من المشاركين يقدر بنحو 20 شخص بصحبة المحامين الممثلين للجنة دخلوا  إلى مكتب المستشار/ عادل السعيد النائب العام المساعد منهم بالترتيب الأبجدي:

1-    الأستاذ/ أحمد راغب عبد الستار  المحامي

2-    الأستاذ/ أحمد سيف الإسلام حمد المحامي

3-    الأستاذ/ أحمد فوزي أحمد المحامي

4-    الدكتورة/ أمنية فهمي

5-    الأستاذ/ جورج اسحق

6-    الأستاذ/ حسام بهجت

7-    الأستاذ/ خالد علي عمر المحامي

8-    الأستاذ الدكتور/ سالم سلام

9-    الأستاذ/ سيد فتحي السيد

10- الأستاذة/ صفاء زكي مراد

11- الأستاذ الدكتور/ عبد الجليل مصطفى

12- الأستاذ/ كمال زاخر

13- الأستاذ/ محمد عبد القدوس

14- الدكتور مهندس/ محمد منير مجاهد

وقاموا بتقديم بلاغ  مرفقا به حافظة مستندات تتضمن أخبار ما حدث في ديروط وفرشوط ونجع حمادي من واقع ما نشر في الصحف إضافة إلى سي دي يتضمن أفلام لاعتداءات فرشوط، كما تم تقديم طلب بأن تستأنف النيابة الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في أحداث فرشوط.

أفاد السيد المستشار بأن النيابة العامة معنية بسيادة القانون وأن النائب العام قد انتقل بنفسه إلى نجع حمادي فور علمه بأحداث نجع حمادي وقبل أن تتقدم أي جهة ببلاغات، أما بالنسبة لطلب الاستئناف فإن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم بالفعل فور صدوره وأنه قد تحدد جلسة للنظر في هذا الاستئناف يوم 26 فبراير 2010.

وأضاف الدكتور مجاهد أن عدد من الحضور أوضحوا أنهم مهتمين فقط بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع ومعارضتهم لجلسات الصلح العرفية المهينة والظالمة، وأنهم يقدرون دور النيابة العامة ولكن أجهزة الشرطة لا تقدم الأدلة والقرائن التي تدعم هذه القضايا في المحكمة. وخرج ممثلي اللجنة الوطنية لمناهضة العنف الطائفي من مكتب السيد المستشار النائب العام المساعد وانضموا للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية الذي كانوا يحملون شعارات تندد بالعنف الطائفي وبالطائفية وممهورة بتوقيعات منظماتهم وأحزابهم.

المشاركون فى الوقفة

شارك فى الوقفة عدد كبير من المثقفين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان منهم :  محمد البلتاجى،  المهندس عماد عطية، د.كمال مغيث، الاب وليم سيدهم،  د.نجيب جبرائيل، أ.ممدوح نخلة، المهندس نعيم صبرى.

وقام بعد المحتجين الغاضبين بإخراج الأستاذ محمد البلتاجى من الوقفة باعتباره محسوبا على تيار الاخوان المسلمون

مشاهد من الوقفة

·        شهدت الوقفة حالات من البكاء والصراخ لبعض المحتجين الغاضبين.

·        لم يتعرض الأمن لاى شخص من المحتجين وحرص على سلامة وانتهاء الوقفة الاحتجاجية بسلام.

·        سرت أنباء عن تجهيز بعض من الأقباط  لمظاهرة فى الكاتدرائية لحث البابا شنودة عن الحديث بصوت عالى وان يكسر حاجز الصمت، فى ظل غضب الأقباط من استقباله للمسئوليين صباح يوم العيد وتقديم "الشيكولاته" لهم.

·        قناة الجزيرة والحرة والحياة وبرنامج 90 دقيقة والعديد من الصحف والقنوات الفضائية ومواقع الانترنت  حرصوا على تصوير الوقفة الاحتجاجية.

خلفية

يذكر أن "اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي"، قد تم تشكيلها على أثر تنامي ظاهرة العنف الطائفي في المجتمع المصري وهى لجنة مفتوحة لكل المصريين أفرادا وجماعات، يعلنون العزم على العمل كل حسب طاقته من أجل إعلاء قيم المواطنة ونبذ العنف والتعصب وذلك من خلال:

1.     نشر التوعية بخطورة ما يحدث من عنف طائفي واستقطاب على مستقبل الوطن

2.     التحرك كي تتحمل أجهزة الدولة مسئولياتها  في حماية المواطنين المصريين المسيحيين، ووقف كل عمليات العنف ضدهم والتهجير القسري لعائلاتهم، وتعويض المتضررين من أحداث العنف.

3.     الدعوة لمحاسبة المسئولين في الأجهزة الأمنية عن التراخي والإهمال الذي يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب.

4.     دعوة الأجهزة المعنية لملاحقة مرتكبي أحداث العنف وتقديمهم للمحاكمة، وقصر دور جلسات الصلح على تهدئة المشاعر دون تعطيل للقانون.

5.     التصدي لاستخدام بعض الدعاة المتعصبين للمنابر الدينية والإعلامية، للتحريض على الكراهية والعنف الطائفي، ومحاسبة المحرضين باعتبارهم شركاء في جرائم العنف.

6.     ترتيب زيارات لمواقع العنف الطائفي للإعلان عن التضامن مع ضحايا العنف، والتعبير عن التقدير للمواطنين المصريين المسلمين الذين شاركوا في التصدي لأحداث العنف والدفاع عن  إخوانهم من المواطنين المسيحيين، حماية للوطن وتأكيدا على أن الإسلام والمسلمين لا يقرون هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى وكل القيم الإنسانية التي يؤمنون بها.